حاسبة التمويل العقاري وقسط القرض الشهري

تتطلب شروط التمويل العقاري للشقق في السعودية والخليج عادةً دفعة أولى تبدأ من 10%، ونسبة استقطاع قصوى 33.33% من الدخل للموظفين، مع تقييم دقيق للعقار.

التمويل العقاري ليس حراماً في أصله إذا تم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عبر صيغ معتمدة مثل المرابحة والإجارة والمشاركة المتناقصة، والتي تختلف جوهرياً عن القروض التقليدية القائمة على الفائدة الربوية المحرمة.

القرض الشخصي التقليدي الذي يعتمد على الفائدة (الربا) يعتبر حراماً في الشريعة الإسلامية. أما التمويلات الشخصية الملتزمة بالضوابط الشرعية، مثل المرابحة والتورق، فهي حلال إذا طبقت وفقاً للمبادئ الإسلامية الصحيحة.

نعم، التمويل العقاري المقدّم من غالبية البنوك والمؤسسات المالية في السعودية والخليج يعتبر حلالاً وموافقاً للشريعة الإسلامية، لأنه يعتمد على صيغ تمويل إسلامية معتمدة شرعاً.